به نقل از «شانا»

تنش‌ها در دریای سرخ، ناجی قیمت‌ نفت

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۹۳۰۴

تنش‌ها در دریای سرخ تنها عاملی است که تثبیت‌کننده قیمت نفت در سطوح کنونی نزدیک به ۸۰ دلار شده است.

به گزارش پایگاه خبری بیزنس اینسایدر، حمله‌ حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در دریای سرخ که به تنشی ژئوپلیتیک و اقتصادی بدل شده، افزون بر ایجاد هرج و اختلال در جریان کشتیرانی سبب ورود موج فشار تورمی به بازارهای جهانی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چرا قیمت نفت بازتاب‌دهنده تنش نیست؟

کارشناسان این‌گونه پاسخ می‌دهند که تنش‌های ناشی از حمله‌ها تنها دلیلی است که نفت خام در سطوح کنونی نزدیک ۸۰ دلار معامله می‌شود.

به گفته تحلیلگران، به‌دلیل وجود عوامل کاهنده قیمت نفت تشخیص تأثیر اختلال‌هایی از این دست بر بازارهای جهانی نفت خام دشوار است، زیرا اگر چنین شرایطی بر بازارهای جهانی حاکم نبود اکنون باید شاهد معامله نفت در سطوحی بسیار پایین‌تر می‌بودیم.

تحلیلگران بازار نفت معتقدند اگر تنش‌ها در خاورمیانه (جنگ رژیم صهیونیستی و حماس در غزه و حمله حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ) برای بازار نفت نگران‌کننده نبود، قیمت این کالای راهبردی اکنون در بازه ۷۰ تا ۷۵ دلار به ازای هر بشکه داد و ستد می‌شد.

مشاهده کردیم که قیمت‌های جهانی نفت خام پس از تیتر نادرست خبرگزاری الجزیره درباره آتش‌بس در غزه ناگهان به ۷۲ دلار برای هر بشکه رسید.

ربکا بابین، تحلیلگر بازار نفت از مؤسسه سی‌آی‌بی‌سی ولت منجمنت (CIBC Wealth Management) در این باره گفت: اگرچه به نظر نمی‌رسد قیمت‌ نفت چندان بالاتر رود، اما حداقل مانع افت اساسی قیمت‌های جهانی نفت خام شده است.

ضعف ناشی از کند شدن تقاضا در چین و مازاد عرضه نفت در بازار به‌دلیل افزایش تولید کشورهای غیر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) از عوامل کاهنده قیمت نفت در بازارهای جهانی به‌شمار می‌آیند.

روند رشد اقتصادی چین پس از پشت سر گذاشتن بحران شیوع ویروس کرونا و برداشته شدن محدودیت‌های رفت و آمد و قرنطینه‌ها، کند بوده است و در عین حال انتظار می‌رود با ادامه بحران املاک و مستغلات و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد، این روند ادامه یابد.

بابین پیش‌تر گفته بود سطح پایین تقاضا از سوی چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، بزرگ‌ترین تهدیدی است که بازارهای نفت در سال ۲۰۲۴ با آن روبه‌رو می‌شود.

کاهش عرضه اعضای اوپک و اوپک‌پلاس (ائتلاف تولیدکنندگان عضو اوپک و غیراوپک) از عوامل کاهنده قیمت نفت به‌شمار می‌آید، زیرا آنها نتوانسته‌اند قیمت نفت را با کاهش تولید بالا ببرند.

تحلیلگر بازار نفت از مؤسسه سی‌آی‌بی‌سی ولت منجمنت در این باره گفت: پرسش اصلی این است که آیا اوپک‌پلاس می‌تواند برنامه‌های کاهش عرضه را تسهیل کند و این شرایط خود بر قیمت‌ها تأثیرگذار خواهد بود.

بابین تصریح کرد: به جای اینکه بگویید چرا قیمت در سطوح بالاتر معامله نمی‌شود، ببینید آیا اگر عامل تنش‌ها در خاورمیانه نبود، آن وقت قیمت‌ها در سطوح کنونی حفظ می‌شد و پاسخ این است که احتمالاً به سطوحی بسیار پایین‌تر از سطوح کنونی می‌رسید.

بابین در یادداشتی تازه یادآور شد که آتش‌بس تأییدشده بین حماس و رژیم صهیونیستی می‌تواند قیمت نفت شاخص دبلیوتی‌آی آمریکا را به ۷۰ دلار برای هر بشکه برساند.

وی تصریح کرد: واکنش بازار به آتش‌بس احتمالی بلافاصله افزایش هزینه‌های مرتبط با حمل‌ونقل/ بیمه در اطراف دریای سرخ (۲ تا ۳ دلار) را کاهش داد.

بازارهای جهانی نفت خام شاید در بحث قیمت‌گذاری توجه چندانی به عامل تشدید در خاورمیانه نداشته باشند، اما هزینه حمل‌ونقل بالاتری را محتمل کرد.

فراتر از آن، توجه به این نکته مهم است که مختل شدن کشتیرانی در دریای سرخ در واقع بشکه‌های نفت را از بازار خارج نمی‌کند یا منجر به هر نوعی از کمبود عرضه نمی‌شود و به همین دلیل است که قیمت‌ها افزایش نیافته است.

هانتر کورنفایند از مؤسسه راپیدان انرژی در این باره گفت: از نظر فنی هنوز عرضه نفت مختل نشده و تنها زمان‌ حمل‌ونقل طولانی‌تر شده  و به همین دلیل است که قیمت‌ها تنها اندکی افزایش یافته است، اما شاهد خروج صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت از بازارها نبوده‌ایم.

وی توضیح داد که بی‌شک نفت خام شاخص برنت، بدون تنش‌های ژئوپلیتیک در سطوح پایین‌تر حدود ۷۰ تا ۷۵ دلار برای هر بشکه معامله می‌شد، در حالی که شاهدیم اکنون قیمت‌ها نزدیک یا در سطوح ۸۰ دلار برای هر بشکه داد و ستد می‌شود.

این کارشناس مؤسسه راپیدان انرژی در این باره گفت: قیمت نفت خام برنت ممکن است در صورت نبود آتش‌بس، با وجود عواملی از جمله کندی رشد اقتصادی چین، نگرانی از برنامه عرضه اوپک و دیگر فشارهای اساسی به ۹۰ دلار برای هر بشکه برسد.

منبع: شانا

کلیدواژه: بازار نفت قیمت نفت قیمت سبد نفتی اوپک دلار برای هر بشکه جهانی نفت خام باره گفت بازارهای جهانی دریای سرخ سطوح کنونی بازار نفت تنش ها قیمت نفت قیمت ها آتش بس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۹۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکته دلاری قیمت مسکن

تورم «صفر» مسکن در ماه اول سال به سکته قیمت دلاری آپارتمان‌های پایتخت منجر شد. «دنیای‌اقتصاد» آبان سال گذشته در گزارشی مرتبط با «کارگردان جدید بازار مسکن» به اثر ریسک جنگ بر «تغییر رابطه دلار و مسکن» پرداخته بود.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ کارنامه فروردین معاملات مسکن تهران از تحقق آن تحلیل حکایت دارد؛ افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار به افزایش قیمت مسکن منجر نشد. در حال حاضر قیمت دلاری مسکن نسبت به قله سال گذشته –خرداد- ۲۴درصد کاهش پیدا کرده است که دو علت دارد؛ یکی در ۱۴۰۲ عمل کرد و دیگری امسال.

مسیر نوسان قیمت مسکن در ماه فروردین از دلار جدا شد؛ این اتفاق مطابق پیش‌بینی‌های سال گذشته تحت تاثیر یک کارگردان جدید بود؛ اوج گیری ریسک تنش نظامی.

بررسی‌ها از آنچه بر اساس داده‌های رسمی در اولین ماه از ۱۴۰۳ رخ داد، نشان می‌دهد، رشد «صفر» قیمت آپارتمان در تهران به لحاظ تغییر ماهانه از یک‌سو و رشد ۱۰ درصدی قیمت دلار در همین فاصله اسفند پارسال تا فروردین امسال از سوی دیگر باعث «سکته قیمت دلاری مسکن» شد.

هر مترمربع واحد مسکونی در پایان سال ۱۴۰۲ بر اساس ارزش دلاری رقمی معادل ۱۳۵۶ دلار قیمت داشت، اما در حال حاضر این قیمت به ۱۲۳۰ دلار کاهش پیدا کرده است.

سطح فعلی قیمت دلاری مسکن در مقایسه با قله تاریخی خود یعنی «مترمربعی ۱۶۰۹ دلار در خرداد ۱۴۰۲» نیز ۲۴‌درصد ریزش کرده است. «متر دلاری» یک دماسنج در بازار مسکن برای تشخیص «استعداد کاهش قیمت آپارتمان» یا سنجش «فاصله قیمت خانه در سطح متعارف» است که البته برای برآورد حباب قیمت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در فاصله پایان بهار سال گذشته تا فروردین امسال، بخشی از ریزش ۲۴ درصدی قیمت دلاری مسکن به دلیل «سریال کاهش قیمت اسمی آپارتمان در تهران از ابتدای تابستان تا پایان پاییز» رخ داد. اما در فروردین امسال، ظرف یک ماه، قیمت دلاری آپارتمان ۱۰‌درصد سقوط کرد که این به‌خاطر «قطع رابطه دلار و مسکن» در این ماه بود.

از سال ۹۷ تاکنون، نبض قیمت مسکن از نوسان قیمت دلار اثرپذیر بود. از آنجا که جهش دلار در سال ۹۷ به‌خاطر «انتظارات تورمی ناشی از بروز ریسک‌های اقتصادی و عمدتا غیراقتصادی» رخ داد و از آن سال تاکنون، همواره سایه ریسک‌ها روی انتظارات و به تبع در بازار دلار منعکس شده است، نتیجه نااطمینانی‌ها به آینده قیمت‌ها در این سال‌ها موجب شد «تقاضای سرمایه‌ای ملک برای حفاظت سرمایه خود در برابر تورم عمومی، فعال باشد و هیجان به خرج دهد».

از همین رو، طی این سال‌ها متناسب با جهش دلار، بازار مسکن نیز شاهد رشد قیمت‌ها بود به جز در مقاطعی از جمله سال ۱۴۰۰ که «خرید سرمایه‌ای دلار تحت‌تاثیر ریسک ریزش ناگهانی ناشی از احیای احتمالی برجام قرار گرفت»، سرمایه‌ها با قدرت بیشتر به سمت بازار ملک آمد. همچنین در مواقع رکود بورس نیز این شدت ورود تقاضای غیرمصرفی به بازار مسکن تشدید شد.

اما در ماه اول امسال، «بازیگردانی جدید» در بازار مسکن اتفاق افتاد.

تنش نظامی ناشی از حمله اسرائیل به سفارت ایران در سوریه و سپس تصمیم ایران برای حمله تنبیهی، «تصور عمومی بروز جنگ» را موجب شد. از آنجا که ریسک جنگ، تهدیدی برای دارایی‌های ملکی -ساختمان- محسوب می‌شود، تقاضای سرمایه‌ای ملکی از رشد قیمت دلار، تحریک نشد بلکه با احتیاط رفتار کرد.

اثر «نبود تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن فروردین» را می‌توان از «حجم بسیار پایین معاملات خرید آپارتمان در فروردین» که از فروردین سال گذشته نیز کمتر بود، مشاهده کرد. اقلیت خریدار خانه در فروردین امسال مطابق گزارشی که «دنیای‌اقتصاد» در پنجم اردیبهشت ماه درباره این بازار نوشت، «تقاضای مصرفی» بود که، چون از ماه‌ها قبل تصمیم به خرید داشته و خریدش از جنس مصرفی بوده، ریسک نظامی تاثیر منفی بر آن نداشته است.

«دنیای‌اقتصاد» سال گذشته و در روز ۱۲ آبان در گزارشی تحت عنوان جهت یابی تورم مسکن در همین صفحه، از «فاکتور جنگ» تحت عنوان کارگردان تازه وارد در این بازار نوشت و در آن گزارش، پیش‌بینی کرد، «رشد نرخ دلار تحت‌تاثیر این ریسک نمی‌تواند عامل افزایش قیمت مسکن شود».

امروز از روی اولین کارنامه ماهانه معاملات مسکن ۱۴۰۳ مشخص شد، رابطه یا اثرپذیری قیمت آپارتمان از قیمت ارز تحت شرایطی که یکی از آن‌ها می‌تواند ریسک جنگ باشد، قطع شود و این دو در مسیر غیر‌هم جهت نوسان کنند.

آخرین بازار در بازدهی

تابلوی بازدهی بازار‌ها در فروردین ۱۴۰۳ با داده‌های مربوط به قیمت مسکن تکمیل شد.

ثبات قیمت مسکن در سطح ۸۱ میلیون تومان در فروردین امسال -نسبت به اسفند سال گذشته- و تورم ماهانه بسیار نزدیک به «صفر» آن باعث شد بازار مسکن در بازدهی ماهانه آخر شود. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در فروردین امسال تنها ۰.۲‌درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافت.

این در حالی است که بازدهی بورس ۰.۶‌درصد شد و بازدهی دلار و طلا نیز به ترتیب نرخ‌های ۱۰‌درصد و ۱۵.۷‌درصد را ثبت کردند. این «پایین‌ترین بازدهی» مسکن نیز علامت دیگر از «اثر معنادار ریسک تنش نظامی» روی رفتار تقاضای سرمایه‌ای در بازار ملک است.

در حال حاضر با توجه به اینکه سطح دلاری ارزش آپارتمان‌ها از سطح متعارف، حدود ۱۰۰ دلار بالاتر است، این به معنای «احتمال بالا برای تداوم ثبات قیمت اسمی و کاهش قیمت واقعی در ماه‌های آینده» می‌تواند باشد.

این سناریو در شرایطی مطرح است که «ثبات نسبی قیمت دلار»، «نبود علائم از تنش و ریسک نظامی» و همچنین «سطح پایین قدرت خرید تقاضای سرمایه‌ای در مقایسه با سطح فعلی قیمت آپارتمان» به عنوان سه پارامتر جهت دهنده قیمت ملک به سمت کاهش فعال هستند. به این ترتیب چشم انداز بازار مسکن در ماه‌های آتی منوط به «حفظ وضعیت این پارامتر ها»، شبیه دو فصل تابستان و پاییز سال گذشته خواهد بود.

در مجموع آن دو فصل، میانگین قیمت آپارتمان در تهران بیش از ۵‌درصد افت کرد.

در این میان، جمعی از صاحب نظران اقتصادی دارای دید و تحلیل نسبت به تحولات بازار مسکن، اخیرا در یک نظرسنجی واتس‌اپی، درباره «چشم انداز تورم مسکن» پیش‌بینی کردند، «نرخ رشد میانگین یکساله قیمت آپارتمان در تهران در سال ۱۴۰۳، کمتر از تورم عمومی یکساله باشد».

۵۹‌درصد نظردهنده‌ها این سناریو را پیش‌بینی کردند و در عین حال ۴۷‌درصد نیز همگام بودن تورم مسکن با تورم عمومی را برآورد کردند. این نگاه کارشناسی به بازار مسکن دلالت بر این دارد که در طول سال‌جاری حتی در صورت رشد احتمالی نرخ دلار، به دلیل ناتوانی نسبی قدرت خرید تقاضای سرمایه ای، احتمال رشد قیمت مسکن پایین است.